روز تعطیل زنان؛ مبارزه برای برابری دستمزد زن و مرد در ایسلند

چشم‌انداز و انگیزه

در ٢۴ اکتبر ١۹٧۵ زنان در سراسر ایسلند کشور را از حرکت باز داشتند و به سکون وادار کردند. آن‌ها در اعتراض به نابرابری دستمزد و حقوق میان زن و مرد (فاصله جنسیتی)[1] از کارهایی که در بیرون از منزل یا در خانه می‌کردند، دست کشیدند تا به این ترتیب اهمیت حیاتی نقش زنان را در کارکرد جامعه ایسلند به نمایش بگذارند.[2] با وجود آن‌که در سال ١۹۶١ قانونی دائر بر مساوات حقوق زن و مرد در ایسلند وضع شده بود که معیار پرداخت اجرت به زن و مرد را برای کار مشابه یکسان مقرر کرده بود، در دهه هفتاد میلادی زنان هنوز ۳۰ - ۴۰ درصد کم‌تر از همکاران مرد خود حقوق می‌گرفتند. وقت آن رسیده بود که برای تغییر وضعیت موجود اقدامی ‌به عمل آید. «یک روز تعطیل برای زنان»، تا به امروز بزرگ‌ترین گردهمایی در فضای آزاد در تاریخ ایسلند بوده است؛ طبق برآوردهای انجام‌شده ۹٠ درصد زنان کشور در آن شرکت کردند. این رویداد به تنهایی نقطه عطفی در زندگی زنان ایسلند بود. در دهه هفتاد میلادی، شمار زنانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شدند و به نیروی کار پیوستند، به نحو چشم‌گیری افزایش یافت. بین سال‌های ١۹۶٠ و ١۹٨۴ درصد زنانی که در ایسلند کار می‌کردند بیش از دو برابر شد و از ٢۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت.[3]

زنان ایسلند تحت تاثیر مبارزات آزادی‌طلبانه زنان در اروپای غربی و آمریکا برای تغییر وضعیت موجود قرار گرفته بودند. در سال ١۹٧٠، یک سازمان افراطی زنان موسوم به «جوراب‌قرمزی‌ها»[4] در آگاه‌کردن افکار عمومی ‌نسبت به نابرابری‌های میان زن و مرد در عرصه‌های مختلف، نقش اساسی ایفا کرد. به فاصله کوتاهی پس از تشکیل این سازمان، پیشنهاد برگزاری اعتصاب در اعتراض به دستمزدهای نابرابر مطرح شد. یکی از فعالان حقوق زنان می‌گوید: «جوراب‌قرمزی‌ها راه را برای آینده هموار کردند. آن‌ها بودند که جرئت کردند و تابوها را شکستند و ما به این خاطر مدیون‌شان هستیم.»[5]

عکاس: Ólafur K. Magnússon. (منبع: راهنمای ایسلند)

رویدادهای جهانی هم در برانگیختن زنان به حرکت بی‌اثر نبود. هنگامی که سازمان ملل متحد سال ١۹٧۵ را سال بین‌المللی زنان خواند، نمایندگان پنج گروه بزرگ زنان در ایسلند در تابستان آن سال «کنگره زنان» را در شهر ریکیاویک برگزار کردند. این اولین بار بود که زنان ایسلندی، از هر سن و طبقه اجتماعی و حزب سیاسی گرد هم آمدند تا مشکلات مشترک خود را به بحث بگذارند. در حین کنفرانس، یکی از اعضای «جوراب‌قرمزی‌ها» پیشنهاد کرد: «چطور است که دست به یک اعتصاب سراسری بزنیم؟» تا توجه همگان را به اهمیت کار زنان جلب کنیم.[6] شرکت‌کنندگان در کنگره تصمیم گرفتند که کلمه «اعتصاب» را با اصطلاح اعتدال‌گرایانه‌تری جایگزین کنند؛ سپس آن‌ها به یک پیشنهاد رسمی مبنی بر دست‌کشیدن از کار و «گرفتن یک روز تعطیل» در تاریخ ٢۴ اکتبر ١۹٧۵ رأی دادند و آن پیشنهاد تصویب شد.[7]

تصمیم کنگره منجر به آغاز کارزاری از سوی فعالان حقوق زنان شد که عواقب فراگیری به بار آورد. یکی از کنشگران حقوق زن می‌گوید: «بعد از "یک روز تعطیل برای زنان" زنان ایسلند آدم‌های دیگری شدند.»[8] نه فقط زنان بزرگ‌ترین تظاهرات در تاریخ ایسلند را با موفقیت برگزار کردند، بلکه بذر مشارکت سیاسی زنان و توانمند‌سازی آن‌ها در همین رویداد کاشته شد. در سال‌های پس از این تظاهرات شمار فزاینده‌ای از زنان برای احراز سمت‌های سیاسی انتخاب شدند، سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای حل مسائل زنان اتخاذ و به اجرا گذاشته شد و به‌تدریج و به مرور زمان فاصله‌ای که میان دستمزد زن و مرد وجود داشت، کاهش یافت.

اهداف و مقاصد

کارزار «یک روز تعطیل برای زنان» دو هدف را دنبال می‌کرد: جلب توجه به فاصله میان دستمزد زن و مرد برای کار یکسان و نشان‌دادن ارزش کار زنان. یکی از سخن‌گویان کنشگران در همان زمان گفت: «ما در پی مطالبه افزایش حقوق ویژه‌ای نیستیم. تنها هدف ما نشان‌دادن بی‌عدالتی‌ای است که با پرداخت مزد کم‌تر، نسبت به زنان اعمال می‌شود.»[9] اندیشه برگزاری یک اعتصاب از سوی زنان، اگرچه یک اصطلاح ملایم‌تر برای آن انتخاب شد، وسیله‌ای بود که کنشگران برای نیل به این اهداف برگزیدند. یکی از شرکت‌کنندگان می‌گوید: «وقتی پول قطع می‌شود، مردم [از بی‌تفاوتی در می‌آیند و] توجه می‌کنند.»[10]

پس از پایان کنگره کمیته‌ای تشکیل شد تا برای نیل به سه مقصود اساسی، یک برنامه عملیاتی تدوین کند. این سه مقصود عبارت بودند از: جلب حمایت گسترده‌ترین طیف ممکن برای پروژه «یک روز تعطیل برای زنان»، انجام تبلیغات گسترده و فراگیر برای این رویداد، و به‌‌ حداکثر‌ رساندن میزان مشارکت در آن. آن‌ها این کار را با موفقیت انجام دادند. در روز ٢۴ اکتبر ١۹٧۵ قریب به ۲۵هزار زن کارهای خود، خانه‌ها و فرزندان‌شان را ترک کردند و به تظاهرات‌کنندگان پیوستند. جمعیت کل ایسلند در آن زمان ٢٢۰هزار نفر بود. یکی از فعالان می‌گوید: «خیزش گسترده‌ای که در حمایت از این رویداد رخ داد باعث شد که کارفرمایان نتوانند با درخواست زنان برای گرفتن یک روز تعطیل مخالفت کنند.»[11] بسیاری از بانک‌ها، کارخانه‌‌ها، مدارس، مهدکودک‌ها و مغازه‌ها تعطیل شدند؛ زیرا بدون کارکنان زن انجام کار روزمره آن‌ها امکان‌پذیر نبود. روزنامه‌های آن روز چاپ نشد؛ چون حروفچین‌ها عمدتا زن بودند. پروازها لغو شد؛ چون بدون حضور مهمانداران زن پرواز غیرممکن بود. خدمات تلفنی مختل شد. همه کار به عهده مردان گذاشته شده بود و خیلی از پدران فرزندان‌شان را به همراه خود به سر کار بردند. در برخی گزارش‌های تلویزیونی، صدای کودکان در پس‌زمینه گزارش شنیده می‌شد. در مغازه‌ها فروش سوسیس و انواع غذاهای آماده برای مصرف، به حدی بالا رفت که این محصولات کمیاب شد؛ چون مردها به دنبال غذاهای تقریبا آماده برای بچه‌ها بودند. پدران از خستگی از پا در آمدند. بعدها مردها آن روز را «جمعه تمام‌نشدنی» خواندند.[12] ویگدیس فین بوگادوتیر[13]، که در سال ١۹٨٠ اولین رئیس جمهور زن ایسلند شد، گفت: «روز بعد همه چیز به حالت عادی بازگشت، با یک تفاوت و آن آگاهی نسبت به نقش زنان به عنوان یکی از ستون‌های اصلی جامعه بود. بسیاری از شرکت‌ها و نهادها در طی این حرکت از کار باز ماندند و این امر نیرو و ضرورت زنان را به نمایش گذاشت. بعد از این رویداد طرز تفکر و نگرش‌ها به طور کامل تغییرکرد.»[14]

رهبری

سازمان‌دهی فعالیت‌ها برای برگزاری «یک روز تعطیل برای زنان» به یک کمیته هشت‌نفری محول شد که اعضای آن فعالان حقوق زن بودند و پیشنهاد «یک روز تعطیل برای زنان» که در تابستان همان سال در کنگره زنان به رأی شرکت‌کنندگان گذاشته شده بود را همین هشت نفر نوشته بودند. یک عضو جنبش «جوراب‌قرمزی‌ها» نیز به این گروه پیوست. اولین اقدام این گروه نوشتن نامه‌هایی به اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های زنان و سایر گروه‌های ذی‌نفع برای دعوت‌کردن آن‌ها به تعیین نمایندگانی بود که در یک کمیته تدارکاتی بزرگ‌تر - برای برنامه‌ریزی رویداد ٢۴ اکتبر و رایزنی درباره آنچه باید در این روز انجام داد - شرکت کنند. آن‌ها همچنین در برخی اماکن کار دست به یک همه‌پرسی زدند تا دریابند که آیا نیروی کار زن از  پیشنهاد «یک روز تعطیل کاری» حمایت خواهد کرد یا نه. پاسخ به این همه‌پرسی‌ها قاطع و مثبت بود؛ بین ٨٠ تا ۱۰۰ درصد زنانی که در همه‌پرسی شرکت کردند به این ابتکار پاسخ مثبت دادند. سازمان‌ها و گروه‌هایی که این کمیته با آن‌ها تماس گرفت نیز مشتاقانه از این ابتکار استقبال کردند. در ماه سپتامبر اعضای بیش از پنجاه گروه گرد هم آمدند و پس از انتخاب یک کمیته اجرایی ده‌‌نفره، پنج کار‌گروه تشکیل دادند: کارگروه برنامه‌ریزی روابط عمومی، کارگروه رسانه‌های جمعی، کارگروه امور مالی، کارگروه برنامه‌ها و کارگروه ملی که وظیفه‌اش جلب حمایت و مشارکت زنان در سایر شهرهای کشور [علاوه بر پایتخت] بود. آن‌ها همچنین یک نفر را به عنوان هماهنگ‌کننده برگزیدند که وظیفه‌اش هماهنگ‌کردن اقدامات کارگروه‌ها بود. همه زنانی که در این تلاش‌ها مشارکت کردند داوطلبانه کار می‌کردند و تصمیم بر این شد که تشکیلات مزبور ساختار رسمی نداشته باشد تا به این ترتیب هر کس که مایل به مشارکت باشد بتواند به کارگروه‌ها بپیوندد و پیشنهادات خود را با آن‌ها در میان بگذارد و در  برنامه‌ریزی فعالیت‌ها مساعدت کند.[15]

کمیته اجرایی ١٩٧۵. (منبع: آرشیو تاریخ زنان ایسلند)

فضای مدنی

ایسلند در سال ١۹۴۴ از دانمارک مستقل شد و از آن زمان نظام سیاسی آن، یک ‌دموکراسی مشروطه با یک رئیس جمهور، یک پارلمان و قوه قضائیه است. رئیس جمهور جنبه تشریفاتی دارد و پارلمان، که نهاد قانون‌گذاری است، تنها دارای یک مجلس متشکل از ۶۳ نماینده است. رئیس جمهور و اعضای پارلمان مستقیما از سوی مردم انتخاب می‌شوند و قوه قضائیه از استقلال برخوردار است. نخست‌وزیر، که رئیس دولت است، از سوی رئیس جمهور تعیین و منصوب می‌شود. سابقه نهاد قانون‌گذاری در این کشور به حدود سال ۹۳٨ میلادی باز می‌گردد و کهن‌ترین دستگاه قانون‌گذاری جهان به شمار می‌آید. فضای مدنی در این کشور از دیرباز مشوق سازمان‌های فعال در جامعه مدنی و فعالیت سیاسی از هر نوع بوده است. ایسلند همیشه در رتبه‌بندی‌های «خانه آزادی»[16] بالاترین رتبه‌ها را در حقوق مدنی و سیاسی کسب کرده است.[17] مطبوعات در این کشور آزاد و مستقل هستند و فساد در کشور نادر است. در گزارش سال ٢٠١٧ سازمان گزارشگران بدون مرز[18] درباره آزادی و استقلال مطبوعات در ١٨٠ کشور جهان، ایسلند رتبه ١٠ را احراز کرد. در رتبه‌بندی شاخص جهانی فساد در سال ٢٠١۶، که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شد، ایسلند در میان ١٧۶ کشور رتبه ١۴ را کسب کرد.[19]

حقوق زنان در ایسلند پیش از سایر کشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شد. در سال ١٨۵٠ زنان از حق ارث برابر با مردان برخوردار بودند و در سال ١۹٠٠ حق اداره درآمد و املاک شخصی به آن‌ها اعطا شد.[20] از سال ١۹١۵ حق رأی‌دادن و احراز سمت‌های دولتی به زنان داده شد؛ مشروط بر آن‌که بیش از ۴٠ سال داشته باشند (مردان از ٢۵ سالگی واجد شرایط شناخته می‌شدند). البته این محدودیت سنی تبعیض‌آمیز در سال ١۹٢٠ رفع شد.[21] اولین سازمان رسمی زنان در ایسلند، انجمن حقوق زنان ایسلند (IWRA)[22] بود که در سال ١۹٠٧ تاسیس شد و هنوز هم به فعالیت‌های خود برای احقاق حقوق زنان ادامه می‌دهد. در پایان جنگ دوم جهانی پس از یک دوران سکون نسبی زنان در دهه ۶٠ میلادی - تحت تاثیر فعالیت‌های گروه‌های طرفدار آزادی زنان، اعتراضات دانشجویی و سایر جنبش‌های اجتماعی - فعال‌تر شدند. «جوراب‌قرمزی‌ها» نام خود را از جنبشی با همین نام، که در ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بود، اقتباس کردند.[23] در دهه٧٠ میلادی، یک‌سوم کل زنان ایسلند عضو یکی از پنج سازمان بزرگ زنان در این کشور بودند.[24] به دنبال رویداد «یک روز تعطیل برای زنان» شبکه وسیعی از سازمان‌ها در جامعه مدنی شکل گرفت که موضوع فعالیت‌هایشان حقوق زنان، برابری زن و مرد و مسائل مربوط به گسترش خشونت‌های جنسیتی بود.[25] نفوذ این سازمان‌های غیردولتی (NGO) توأم با افزایش شمار «متحدان خودی» در درون دولت، در پیشبرد اهداف زنان در زمینه تساوی زن و مرد نقش اساسی و موثری ایفا کرد.[26]

برچسب تبلیغاتی برای «یک روزتعطیل برای زنان». (منبع: آرشیو تاریخ زنان ایسلند)

پیام و مخاطب

کنشگرانی که پیامشان دستمزد برابر برای کار برابر بود، طیف وسیعی از مخاطبان را هدف قرار دادند. مخاطبان اصلی عبارت بودند از: مردان به عنوان همسر، پدر، کارفرما و شهروند؛ کارفرمایان و صاحبان کسب‌و‌کار؛ و رهبران منتخب سیاسی و مقامات و ماموران عالی‌رتبه دولتی. آن‌ها پیام خود را به شیوه‌ای انشا کردند که همه‌شمول باشد و جنبه چالشی نداشته باشد تا مخالفت در همه جبهه‌ها را به حداقل کاهش دهد.

در هفته‌های قبل از ٢۴ اکتبر، دست‌اندرکاران سازمان‌دهی این رویداد یک رشته فعالیت در زمینه روابط عمومی را برنامه‌ریزی و توجه رسانه‌ها را به خود جلب کردند. کمیته روابط عمومی نامه‌ای را با عنوان «چرا یک روز تعطیل برای زنان؟» در ۴۷هزار نسخه چاپ و توزیع کرد. داوطلبانی که در سازمان‌دهی این رویداد مشارکت داشتند و همه زن بودند، موافقت سردبیران روزنامه‌ها را جلب کردند تا درباره این رویداد تبلیغ کنند و مقالاتی درباره تبعیض جنسیتی و مسائل مربوط به زنان درج کنند. کمیته رسانه‌های جمعی، اعلامیه‌های مطبوعاتی منتشر کرد. برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ترتیب داده شد. ۲۵هزار برچسب «یک روز تعطیل برای زنان» چاپ شد و به فروش رسید؛ ۵هزار پوستر دیواری منتشر شد که در آن‌ها از زنان دعوت به همبستگی در این رویداد شده بود و بر اهمیت و ارزش کار زنان در طول تاریخ تاکید شده بود.

منبع: http://libcom.org ​

در روز موعود، رسانه‌های خبری در سراسر کشور رویدادهای روز را پوشش خبری دادند و ایستگاه‌های رادیویی ترانه‌هایی را که به‌ویژه برای این رویداد ساخته شده بود، پخش کردند. به لطف تلاش‌های کمیته رسانه‌های جمعی، روزنامه‌های صبح کشور همه سرمقالات خود را به موضوع نقش زنان در جامعه اختصاص دادند. طی یک راهپیمایی دوساعته در مرکز شهر ریکیاویک سخنرانان سرشناس، از جمله دو عضو زن مجلس قانون‌گذاری، سخنرانی و زنان را به مشارکت در سیاست تشویق کردند. در سایر نقاط کشور بیش از بیست راهپیمایی برگزار شد. ترانه‌ها، قرائت نوشتارها و نمایشنامه‌ها اجرا شد؛ اغلب آن‌ها روایاتی از تجربیات تکان‌دهنده زنان بود. یکی از شرکت‌کنندگان می‌گوید: «ما، قدرتی که زنان وقتی با هم متحد می‌شوند از خود نشان می‌دهند، را کاملا حس کردیم.»[27] یکی دیگر از شرکت‌کنندگان گفت: «انرژی شگفت‌انگیزی در فضا و در همه چیز بود، و یک حس فوق‌العاده همبستگی و قدرت بین همه زنانی که در آن روز آفتابی در میدان بزرگ شهر در کنار هم بودند.»[28] مردان زمانی واقعیت امر را درک کردند که ناگزیر شدند همه کارها را، چه در خانه و چه در محل کار، به تنهایی عهده‌دار شوند. یکی از روزنامه‌ها در تیتر موجزی لُب کلام را خلاصه کرد: «زنان اعتصاب می‌کنند، مردهای ایسلند هزینه‌اش را می‌پردازند.»[29]

کمیته اجریی، چندین مکان را در شهر ریکیاویک تدارک دید تا زنان بتوانند در پایان راهپیمایی در آن گرد هم جمع شوند و ضمن نوشیدن قهوه درباره وقایع روز با هم صحبت کنند. هنرمندان به صورت داوطلبانه به این اماکن رفتند و برنامه اجرا کردند. غروب همان روز، نمایندگان کارزار «یک روز تعطیل برای زنان» در یک برنامه رادیویی درباره وقایع روز در ریکیاویک و سایر نقاط کشور صحبت کردند.

صحنه‌ای از «یک روزتعطیل برای زنان»، ۲۴ اکتبر ١٩٧۵. (منبع: http://libcom.org)

«یک روز تعطیل برای زنان» از بسیاری جهات رویداد موفقیت‌آمیزی بود. یک سال بعد، قانون مساوات زن و مرد در پارلمان تصویب شد که تبعیض جنسیتی در اشتغال و آموزش را غیرقانونی اعلام کرد و یک شورای مساوات جنسیتی به وجود آمد که مسئول به‌اجرا‌گذاشتن این قانون شد. زنان بیش‌تری وارد عرصه سیاست و دولت شدند. ویگدیس فین بوگادوتیر، اولین رئیس جمهور زن ایسلند، موفقیت انتخاباتی و تمایل خود را به نامزدی برای احراز سمت ریاست جمهوری ناشی از کارزار «یک روز تعطیل برای زنان» می‌داند.[30] در سال ١۹٨۳ سازمان «اتحاد زنان»[31] با هدف معرفی نامزدهای زن برای احراز سمت‌های سیاسی در کشور شکل گرفت. در سال ١۹٧۹ تنها ۵ درصد از اعضای مجلس قانون‌گذاری در ایسلند زن بودند. این رقم در اولین انتخاباتی که سازمان اتحاد زنان در آن شرکت کرد به ۱۵ درصد افزایش یافت. در سال ١۹۹۹، ۳۵ درصد از نمایندگان مجلس زن بودند. در انتخابات ٢٠١۶ این رقم به ۴۸ درصد رسید که در تاریخ مشارکت زنان در پارلمان ایسلند بی‌سابقه بوده است.[32] در طول این مدت سیاست‌ها و قوانینی در زمینه مرخصی با حقوق برای والدین، خشونت علیه زنان، تخصیص بودجه بر اساس جنسیت و غیره اتخاذ و وضع شده است.

این دستاوردهای سیاسی سریع‌تر از پیشرفتی که در راستای حذف شکاف میان دستمزد زن و مرد انتظار می‌رفت، حاصل شد. تا سال ٢٠٠۵ این شکاف تقریبا به همان میزان قبلی باقی مانده بود و زنان هنوز فقط ۶۵ درصد دستمزد مردان، حقوق می‌گرفتند. زنان ایسلندی برای آن‌که مشکل شکاف در دستمزدها را مطرح و تفهیم کنند در ٢۴ اکتبر ٢٠٠۵ بار دیگر یک «روز تعطیل» اعلام کردند. آن‌ها برای آن‌که به طور برجسته تفاوت میان دستمزد زن و مرد را به نمایش بگذارند، ۶۵ درصد آن روز را کارکردند و ساعت ۲:٠٨ بعدازظهر دست از کار کشیدند. ۵۰هزار نفر، که اغلب‌شان زن بودند، در میدان مرکز شهر ریکیاویک جمع شدند؛ در  سایر نقاط کشور نیز ١۰هزار نفر به این حرکت پیوستند. رویدادهای مشابهی در سال‌های ٢٠١٠ و ٢٠١۶ ترتیب داده شد که با مشارکت چشمگیر مواجه شد. دست‌اندرکاران سازمان‌دهی آن رویدادها، یک ائتلاف فراگیر مشتمل بر بیست‌و‌پنج سازمان و نهاد زنان از سراسر کشور را تشکیل دادند. همانند گذشته این اعتصابات از حمایت بسیاری از اتحادیه‌ها، رهبران سیاسی، کارفرمایان و مردان برخوردار بود. یک مدیر مرد بانک ضمن اشاره به اعتصاب زنان در سال ٢٠١٠ اعلام کرد که «قاطعانه از این حرکت حمایت می‌کند. ... این حرکت اقدام مثبتی است و خوب است که مبارزه را به مردم یادآوری کرد و در دستور کار گذاشت.»[33] پدری که در اعتراضات سال ٢٠١۶ در این باره از او سوال شد، گفت که از مطالبات زنان، علی‌رغم مشکلاتی که می‌آفریند، حمایت می‌کند. وقتی از او سوال شد انگیزه او از این حمایت چیست به دخترش اشاره کرد و گفت: «برای این‌که در آینده حقوق او با حقوق یک مرد برابر باشد.»[34]

در سال‌های بعد، زنان علاوه بر اعتراض به شکاف میان دستمزد زن و مرد، علیه خشونت جنسی و میزان اندک محکومیت کسانی که مرتکب تجاوز جنسی می‌شوند (در مقایسه با تعداد موارد گزارش‌شده) اعتراض کردند. گودرُن یونسدوتیر[35]، یکی از دست‌اندرکاران سازمان‌دهی «یک روز تعطیل برای زنان»، این رویداد را «توانمند‌ساختن در بهترین شکل آن» خواند و گفت که «هنوز کارهای بسیار در پیش است. این یک نیرویی است که باید راه فعال‌کردنش را پیدا کنیم.»[36] اختلاف در دستمزد زن و مرد مشکلی دیر‌درمان بوده است. در اعتراضات سال ٢٠١۶ زنان محل کار خود را در ساعت ۲:۳۸ بعدازظهر ترک کردند، که فقط ۳٠ دقیقه از سال ٢٠٠۵ دیرتر بود. یکی از کنشگران در این باره می‌گوید: «مردم متوجه شده‌اند که این یک مشکل سیستماتیک است و ما باید با روش‌های جدید از عهده آن برآییم.»[37]

تلاش برای یافتن شیوه‌ای جدید عملا در جریان بود. در سال ٢٠٠٨ قانون مساوات منزلت اجتماعی و حقوق زنان با مردان تصویب شد که در آن رویه‌های جدیدی برای برخورد با تبعیض علیه زنان در موضوع دستمزدها پیش‌بینی شده بود. در اکتبر ٢٠١٢ یک برنامه کار عملیاتی برای دستیابی به برابری حقوق و دستمزد زنان با مردان اعلام شد که در آن مقرر شده بود کارفرمایان در پرداخت دستمزد، استاندارهای یکسان به کار برند.[38] در ژانویه ٢٠١٨ و بر مبنای این پیش‌زمینه قبلی، قانون جدیدی تصویب شد که به موجب آن شرکت‌های بازرگانی ملزم بودند ثابت کنند به کارکنان زن و مردی که در استخدام‌شان هستند برای کار مشابه دستمزد مساوی پرداخت می‌کنند.[39] شرکت‌هایی که بیش از ٢۵ نفر در استخدام خود داشتند نیز باید به طور ادواری و مرتبا سندی رسمی دائر بر پرداخت حقوق مساوی به کسانی که کار مشابه انجام می‌دهند - صرف نظر از جنسیت، قومیت یا گرایشات جنسی - ارائه کنند. در سال ٢٠١٧ در ایسلند زنان ٨۰ درصد حقوق مردان، دستمزد دریافت می‌کردند؛ هدف دولت این است که تا سال ٢٠٢٢ به تساوی کامل حقوق زن و مرد دست یابد.[40]

اولین رئیس‌جمهور زن ایسلند: ویگدیس فین بوگادوتیر. (منبع: راهنمای ایسلند)

ابتکار زنان در ایسلند با گذشت زمان در ابعاد بین‌المللی اثربخش شد؛ زنان لهستانی با الهام از تجربه زنان ایسلند، در سال ٢٠١۶ در اعتراض به لایحه‌ای که به مجلس پیشنهاد شده بود و سقط جنین را جرم می‌شناخت دست به اعتصاب زدند. در همان سال زنان در کره جنوبی، آرژانتین و سایر کشورها دست به اعتصاب زدند. در اکتبر ٢٠١۶ شبکه جهانی «اعتصاب بین‌المللی زنان» (IWS)[41] در واکنش به «تعرضاتی اجتماعی، حقوقی، سیاسی، کلامی و معنوی که زنان تجربه کرده بودند» تاسیس شد.[42] این نهاد اولین اعتصاب بین‌المللی زنان را در روز جهانی زن در تاریخ ٨ مارس ٢٠١٧ سازمان‌دهی کرد. زنان در بیش از پنجاه کشور با اقدام به اعتصاب یا اقداماتی مستقیم، که نبود مساوات میان زن و مرد را به شکل برجسته‌‌ای نشان می‌داد، در این رویداد شرکت کردند تا با شعار «همبستگی سلاح ما است» حقوق پایمال‌شده خود را مطالبه کنند.[43]

ابتکاراتی از این دست و اراده مستمر در مبارزه برای مساوات جنسیتی موجب شده است که ایسلند به عنوان یک رهبرِ پیشگامِ حقوق زنان در سطح جهانی شناخته شود. بین سال‌های ٢٠٠۹ و ٢٠١۶ مجمع جهانی اقتصاد[44] ایسلند را از حیث برابری جنسیتی در میان بیش از ١٠٠ کشور در جهان، در رتبه اول قرار داد.[45] اگرچه فضای مدنی و اجتماعی در ایسلند موجب تسهیلاتی برای تلاش‌های زنان شده است، پیشرفت کشور به سوی مساوات زن و مرد از سال ١۹٧۵ بیش از هر چیز ناشی از پشتکار و تعهد کنشگران برای ایجاد تغییرات ملموس و واقعی بوده است. زنان نه فقط به سامان‌دهی و تشکیل ائتلاف برای تغییر ادامه دادند، بلکه به‌سرعت و به طور مستقیم در سطح ملی و محلی وارد صحنه سیاسی شدند. اراده مستمر در این مبارزه برابری زن و مرد را به یک هدف ملی در ایسلند تبدیل کرده که فقط محدود به زنان این کشور نمی‌شود. در روز جهانی زن در سال ٢٠١٧، بجارنی بندیکتسن[46]، نخست وزیر این کشور، اعلام کرد: «برابری زن و مرد به سود همه ما ست. امروز شاید ما در این زمینه رتبه اول را در جهان کسب کرده باشیم، اما هنوز به هدف نرسیده‌ایم.»[47] مردم ایسلند، اعم از زن و مرد، با اراده مصمم به تلاش خود برای نیل به برابری زن و مرد ادامه خواهند داد و در این روند در سطح بین‌المللی نقش رهبری خواهند داشت.