محور اصلی این قطعنامه که در سال ۱۹۸۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید بر این مبحث استوار است که دولت ها موظفند با وضع قوانین هر نوع اعدام فراقضایی، خودسرانه و شتابزده را ممنوع اعلام کرده و مراقبت به عمل آورند که چنین اعمالی طبق قوانین کیفری کشورشان جرم محسوب شده و با توجه به سنگینی این جرم مجازات هایی متناسب برای آن پیش بینی شود.