قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمیتواند عهده دار منصب قضا بشود و به حکم اصل ۱۶۳ قانون اساسی که میبایست شرایط قضات طبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است. در این نوشته مبانی فقهی و دلایل ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار میگیرد.