قوه قضائیه ایران در سی سال گذشته نارساییهای زیادی در رعایت دادرسی و اصول محاکمه عادلانه، استفاده از شکنجه و شرایط بد زندان، به طور خاص در مورد زندانیان سیاسی و نقض در نظام دادگاه انقلاب داشته است. پس از انتشار گزارش تحلیلی گروه کاری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۳ در مورد بازداشتهای خودسرانه که با اشاره به عوامل موثر بر اجرای عدالت به عنوان یک کل و پرسشهایی در مورد استاندارد عدالت در محاکمات جنایی عادی و همچنین دادگاههای انقلاب مطرح شد، وضعیت نظام عدالت کیفری عادی عاملی برای نگرانی جهان خارج شده است. برخی از گزارشهای بین المللی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به «عدم وجود تضمینهای حقوقی در محاکمات جنایی» اشاره کردهاند.